آیا ممنوعیت واردات سامسونگ و ال‌جی برداشته شد؟ بررسی واقعیت پشت یک خبر پرحاشیه

ماجرا با انتشار خبری آغاز شد که در ابتدا این تصور را به وجود آورد که پس از سال‌ها، راه ورود لوازم خانگی کره‌ای به ایران دوباره باز شده است. تیترها از «آزادی واردات سامسونگ و ال‌جی» سخن می‌گفتند و نام این دو برند قدیمی بازار لوازم خانگی بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاد. اما این روایت به سرعت تصحیح شد. سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: «هیچ تغییری در رویه واردات رسمی لوازم خانگی کره‌ای رخ نداده است.»

توضیح سازمان توسعه تجارت، ماجرا را به تصمیم جدید کارگروه ماده ۱۲ مرتبط ساخت؛ تصمیمی که بر اساس آن، مرزنشینان عضو تعاونی‌ها نیز می‌توانند، مشابه کولبران و ملوانان، لوازم خانگی کره‌ای وارد کنند. این بدان معناست که اتفاق جدید، باز شدن درهای واردات رسمی برای همه واردکنندگان نیست. مسیر تجارت مرزی گسترده‌تر شده، اما ممنوعیت واردات رسمی لوازم خانگی کره‌ای همچنان برقرار است. این تفاوت، فاصله زیادی با تصویری دارد که در خبر اولیه ترسیم شد.

اما پشت این خبر کوتاه، عکس داستانی تقریباً یک دهه‌ای نهفته است؛ داستانی از ممنوعیتی که از بحران ارزی و تحریم‌ها آغاز شد، سپس به سیاست حمایت از تولید داخلی تغییر شکل داد و در نهایت بازار لوازم خانگی ایران را برای سال‌ها از حضور رسمی برندهای خارجی محروم کرد. سامسونگ و ال‌جی از بازار رسمی فاصله گرفتند، تولیدکنندگان داخلی فضای بیشتری یافتند و در مقابل، بخشی از تقاضای مصرف‌کنندگان به مسیرهای مرزی و غیررسمی سوق داده شد.

ریشه ممنوعیت کجاست؟

برای درک وضعیت کنونی باید به سال‌های گذشته بازگردیم. در سال ۱۳۹۱، محدودیت‌هایی برای واردات برخی کالاها اعمال شد، اما در سال ۱۳۹۴، بخشی از این محدودیت‌ها برداشته شد و بازار دوباره به سمت واردات حرکت کرد. چند سال بعد، شرایط به کلی دگرگون شد؛ تحریم‌های آمریکا بازگشت، نرخ ارز جهش یافت و سیاست ارزی دولت به سمت محدود کردن واردات کالاهایی رفت که امکان تولید داخلی آنها وجود داشت.

سال ۱۳۹۷ نقطه عطفی در این ماجرا بود. با تشدید تحریم‌ها و بحران ارزی، واردات گروهی از کالاها ممنوع شد و لوازم خانگی نیز در این فهرست قرار گرفت. هدف اعلام‌شده، مدیریت منابع ارزی و جلوگیری از خروج ارز برای کالاهایی بود که مشابه داخلی داشتند. در آن مقطع، سیاست‌گذار تلاش می‌کرد منابع محدود ارزی را به کالاهای ضروری و نهاده‌های تولید اختصاص دهد و همزمان، فضای بیشتری برای تولیدکنندگان داخلی در بازار ایجاد کند.

همزمان با این تحولات، سامسونگ و ال‌جی نیز از بازار رسمی ایران کناره‌گیری کردند. البته خروج این دو برند را نمی‌توان تنها به ممنوعیت واردات نسبت داد؛ تحریم‌ها، محدودیت‌های بانکی و دشواری ادامه فعالیت شرکت‌های خارجی در ایران نیز نقش داشتند. اما نتیجه برای مصرف‌کننده روشن بود: دو نام بزرگ بازار لوازم خانگی که سال‌ها در شبکه رسمی فروش ایران حضور داشتند، دیگر امکان فعالیت و ورود محصول مانند گذشته را نداشتند.

در ابتدا قرار بود ممنوعیت واردات فرصتی برای تولید داخلی باشد. استدلال این بود که وقتی کشور با محدودیت ارز مواجه است، اختصاص ارز به کالاهایی که امکان تولید آنها در داخل وجود دارد، اولویت ندارد. در چنین شرایطی، حذف رقیب خارجی می‌توانست سهم بیشتری از بازار را در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار دهد. اما ممنوعیت به مرور از یک تصمیم ارزی فاصله گرفت و به سیاستی ماندگار در بازار لوازم خانگی تبدیل شد.

سال ۱۴۰۰؛ تشدید ممنوعیت کره‌ای‌ها

اگر سال ۱۳۹۷ آغاز دوره جدید ممنوعیت واردات بود، سال ۱۴۰۰ نقطه‌ای بود که موضوع لوازم خانگی کره‌ای شکل صریح‌تری به خود گرفت. در شهریور آن سال، جمعی از تولیدکنندگان لوازم خانگی در نامه‌ای به رهبر انقلاب، خواستار جلوگیری از ورود محصولات خارجی، به ویژه کالاهای کره‌ای شدند. تولیدکنندگان در این نامه، بازگشت محصولات خارجی را تهدیدی برای صنعتی می‌دانستند که در سال‌های ممنوعیت فرصت بیشتری برای فعالیت پیدا کرده بود.

در پی این نامه، دفتر رهبر انقلاب موضوع را به رئیس‌جمهور وقت، سید ابراهیم رئیسی، منتقل کرد. در نامه دفتر رهبر انقلاب به رئیس‌جمهور آمده بود که درخواست تولیدکنندگان درباره جلوگیری از ورود محصول نهایی لوازم خانگی، با این استدلال مطرح شده که تولید داخلی از نظر کمی و کیفی پاسخگوی نیاز کشور است. در ادامه خطاب به رئیس‌جمهور تأکید شده بود: «این موضوع بسیار مهمی است. اگر این خبر (گشایش واردات از دو شرکت کره جنوبی) راست باشد به معنی شکستن کمر شرکت‌های لوازم خانگی داخلی است که تازه توانسته‌اند قدری روی پا بایستند، جداً جلوی این مشکل را سد فرمائید.»

پس از این نامه، موضوع واردات لوازم خانگی کره‌ای وارد مرحله تازه‌ای شد. رئیس دفتر رئیس‌جمهور نیز در نامه‌ای به وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت و وزیر امور اقتصادی و دارایی، نظر رئیس‌جمهور درباره جلوگیری از واردات محصول نهایی لوازم خانگی را ابلاغ کرد. به این ترتیب، موضوع دیگر فقط یک بحث میان تولیدکنندگان و سیاست‌گذاران نبود و در سطح دولت نیز به شکل رسمی پیگیری شد.

نامه غلامحسین اسماعیلی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، خطاب به رضا فاطمی‌امین و احسان خاندوزی، وزرای وقت صمت و اقتصاد، به نامه دفتر رهبر انقلاب با موضوع «واردات لوازم‌خانگی» اشاره داشت. در این مکاتبات، جلوگیری از واردات محصول نهایی لوازم خانگی مورد تأکید قرار گرفت. این اتفاق موضع سیاست‌گذار درباره بازگشت محصولات کره‌ای به بازار رسمی ایران را روشن‌تر از قبل کرد.

اهمیت سال ۱۴۰۰ در همین نقطه بود؛ ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره‌ای دیگر فقط در قالب یک محدودیت تجاری ناشی از شرایط ارزی یا تحریم دیده نمی‌شد. حمایت از تولیدکنندگان داخلی به بخش مهمی از استدلال ادامه ممنوعیت تبدیل شده بود و نگرانی از بازگشت دو برند کره‌ای، مشخصاً در مکاتبات رسمی مطرح شد. از آن مقطع، پرونده بازگشت رسمی سامسونگ و ال‌جی به بازار ایران عملاً بسته‌تر شد.

با وجود ممنوعیت، چگونه کالاهای کره‌ای در بازار بودند؟

با وجود ممنوعیت واردات رسمی، بازار ایران هیچ‌وقت به طور کامل از کالاهای کره‌ای خالی نشد. ممنوعیت ثبت سفارش و ترخیص رسمی، به معنی توقف تمام مسیرهای ورود نبود. تجارت مرزی، کولبری و ملوانی همچنان وجود داشت و بخشی از کالاهای خارجی از همین مسیرها وارد کشور می‌شدند. به همین دلیل، مصرف‌کننده ایرانی حتی در سال‌های ممنوعیت هم ممکن بود با محصولات سامسونگ و ال‌جی در بازار مواجه شود.

سازمان توسعه تجارت نیز در توضیح اخیر خود به همین موضوع اشاره کرده است. طبق توضیح این سازمان، برخی اقلام لوازم خانگی از جمله یخچال و یخچال‌فریزر در سال‌های گذشته