افزایش نرخ ارز: راهکار یا تشدیدکننده مشکلات اقتصادی؟

در اقتصاد ایران، افزایش نرخ ارز همواره با دو استدلال اصلی از سوی موافقان همراه بوده است. گروهی آن را ابزاری برای تأمین منابع ریالی دولت و کاهش کسری بودجه می‌دانند و گروه دیگر بر این باورند که نرخ ارز باید متناسب با تورم داخلی افزایش یابد تا تعادل میان قیمت‌های داخلی و خارجی حفظ شده و قدرت رقابت صادرکنندگان ایرانی تقویت شود. با این حال، تجربه اقتصاد ایران و ساختار تورمی آن نشان می‌دهد که افزایش نرخ ارز می‌تواند پیامدهایی فراتر از تغییر قیمت دلار داشته باشد؛ از تشدید انتظارات تورمی و افزایش ارزش دارایی‌ها گرفته تا بالا رفتن هزینه‌های دولت و اختلال در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی.

مرتضی عزتی، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس و کارشناس اقتصاد کلان، در گفت‌وگو با خبرآنلاین، هر دو رویکرد را مورد نقد قرار داده و معتقد است افزایش نرخ ارز نه ابزار پایداری برای جبران کسری بودجه است و نه در شرایط فعلی می‌تواند به‌تنهایی زمینه‌ساز رشد صادرات باشد. او همچنین با اشاره به نقش نرخ ارز در شکل‌گیری تورم سال‌های اخیر، بر ضرورت استفاده دولت از ابزارهای مختلف برای جلوگیری از افزایش قیمت ارز تأکید می‌کند و بیان می‌دارد که ارزیابی وضعیت بازار ارز، بدون توجه به آمار ورود ارز و میزان تقاضا، تصویری ناقص از شرایط اقتصادی کشور به دست می‌دهد.

این کارشناس اقتصاد کلان معتقد است دولت امکان جلوگیری از افزایش نرخ ارز را دارد، اما بخشی از سیاست‌گذاران اقتصادی با این رویکرد موافق نیستند. به گفته او، در میان تصمیم‌گیران دو دیدگاه اصلی درباره افزایش نرخ ارز وجود دارد؛ یک گروه آن را ابزاری برای تأمین منابع ریالی دولت و جبران کسری بودجه می‌دانند و گروه دیگر معتقدند نرخ ارز باید متناسب با تورم افزایش پیدا کند تا تعادل میان اقتصاد داخلی و خارجی حفظ شود. عزتی هر دو دیدگاه را نادرست می‌داند و معتقد است افزایش نرخ ارز در نهایت می‌تواند به تشدید تورم، افزایش هزینه‌های دولت و تداوم کسری بودجه منجر شود.

دو دیدگاه درباره افزایش نرخ ارز؛ چرا هر دو اشتباه می‌کنند؟

عزتی در تشریح دیدگاه نخست می‌گوید بخشی از سیاست‌گذاران، نرخ ارز را ابزاری برای تأمین بودجه دولت می‌دانند و تصور می‌کنند هرچه قیمت ارز بالاتر برود، دولت منابع ریالی بیشتری در اختیار خواهد داشت و می‌تواند کسری بودجه خود را کاهش دهد. به اعتقاد او، این نگاه آثار تورمی افزایش نرخ ارز و پیامدهای آن بر هزینه‌های دولت را نادیده می‌گیرد.

او توضیح می‌دهد: «این گروه غافل‌اند از اینکه منابعی که از محل افزایش نرخ ارز به دست می‌آید، در سال بعد هزینه‌های بیشتری را به دولت تحمیل می‌کند. حتی گاهی لازم نیست یک سال بگذرد و در عرض چند ماه، هزینه‌های دولت به‌شدت افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه، افزایش نرخ ارز نه‌تنها به کاهش کسری بودجه منجر نمی‌شود، بلکه ممکن است در فاصله چند ماه تا یک سال، کسری بودجه را بیشتر کند.»

به گفته این کارشناس اقتصادی، با افزایش نرخ ارز، تنها بخشی از درآمدهای دولت افزایش پیدا می‌کند، درحالی‌که تورم ناشی از این افزایش، هزینه‌های مختلف دولت را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بنابراین، نمی‌توان افزایش درآمدهای ریالی حاصل از تغییر نرخ ارز را بدون در نظر گرفتن رشد هزینه‌ها، به معنای بهبود وضعیت مالی دولت دانست.

عزتی در توضیح این سازوکار به جایگاه نرخ ارز در اقتصاد ایران اشاره می‌کند و می‌گوید طی سال‌های اخیر، نرخ ارز به یکی از عوامل مهم شکل‌دهنده تورم تبدیل شده است. به اعتقاد او، گسترش گرایش مردم و فعالان اقتصادی به نگهداری ارزهای خارجی و طلا، جایگاه این دارایی‌ها را در تعیین انتظارات تورمی افزایش داده است.

او می‌گوید: «هرقدر افزایش نرخ ارز بیشتر باشد، انتظارات تورمی نیز بالا می‌رود. با افزایش نرخ ارز، ارزش‌گذاری دارایی‌ها تغییر می‌کند و فعالان اقتصادی نیز انتظارات خود از آینده را با نرخ ارز تعدیل می‌کنند. بنابراین، نباید انتظار داشته باشیم که افزایش نرخ ارز بدون تشدید تورم اتفاق بیفتد. وقتی تورم افزایش پیدا می‌کند، هزینه‌های دولت نیز بالا می‌رود و در نهایت کسری بودجه تشدید می‌شود.»

از نگاه عزتی، این چرخه نشان می‌دهد که افزایش نرخ ارز نمی‌تواند به‌عنوان راهکاری پایدار برای حل مشکل کسری بودجه مورد استفاده قرار گیرد؛ زیرا درآمد ریالی بیشتر، در صورت تداوم تورم، ممکن است خیلی زود با افزایش هزینه‌های جاری و سایر تعهدات دولت خنثی شود.

آیا نرخ ارز باید متناسب با تورم افزایش پیدا کند؟

این کارشناس اقتصاد کلان، دیدگاه دوم را نیز که بر ضرورت افزایش نرخ ارز متناسب با تورم داخلی تأکید دارد، قابل دفاع نمی‌داند. طرفداران این رویکرد معتقدند تعدیل نرخ ارز بر اساس تفاوت تورم داخلی و خارجی می‌تواند به حفظ تعادل در مبادلات خارجی و افزایش قدرت رقابت صادراتی کشور کمک کند. با این حال، عزتی معتقد است نمی‌توان برای همه اقتصادها قاعده‌ای یکسان در زمینه تعدیل نرخ ارز در نظر گرفت.

او با اشاره به تجربه برخی کشورهای منطقه می‌گوید: «لزومی ندارد نرخ ارز هر کشوری متناسب با تفاوت تورم آن کشور با آمریکا تعیین شود. کشورهایی مانند بحرین، عربستان سعودی، قطر و عمان نرخ ارز خود را تثبیت کرده‌اند و حتی در شرایطی که با تورم مواجه‌اند، لزوماً نرخ ارز را تعدیل نمی‌کنند.»

به گفته او، برخی کشورها اساساً تلاش می‌کنند از نوسانات نرخ ارز جلوگیری کنند؛ زیرا این نوسانات می‌تواند به بی‌ثباتی اقتصادی منجر شود و تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. تغییرات شدید نرخ ارز بر محاسبات سرمایه‌گذاران، برنامه‌ریزی بنگاه‌ها و الگوی مصرف اثر می‌گذارد و می‌تواند روند سرمایه‌گذاری را مختل کند. از این منظر، ثبات نرخ ارز صرفاً یک هدف پولی نیست، بلکه می‌تواند به پیش‌بینی‌پذیرتر شدن فضای فعالیت اقتصادی نیز کمک کند.

عزتی برای توضیح دیدگاه خود به مقایسه روند تورم و نرخ ارز در ایران اشاره می‌کند و می‌گوید از سال ۱۳۵۶ تا ۱۳۹۷، شاخص قیمت‌ها بیش از درس هاب دو هزار برابر شده، درحالی‌که نرخ ارز در همین دوره کمتر از ۴۰ برابر افزایش یافته است. او معتقد است این مقایسه نشان می‌دهد که افزایش نرخ ارز لزوماً نباید با همان نسبت تورم داخلی افزایش پیدا کند.

البته این مقایسه به‌تنهایی رابطه علّی میان نرخ ارز، تورم و عملکرد اقتصادی را مشخص نمی‌کند، اما از نظر عزتی، تجربه ایران نیز مؤید آن است که نمی‌توان افزایش مستمر نرخ ارز را تنها راه حفظ تعادل اقتصادی دانست.