بررسی رویکرد جناح‌های سیاسی ایران در قبال احکام قضایی: از خشم اصولگرایان تا سکوت اصلاح‌طلبان
در حالی که بخشی از اصولگرایان همچنان از حکم زندان حمید رسایی خشمگین هستند، اصلاح‌طلبان در مواجهه با احکام قضایی صادر شده برای عباس عبدی و صادق زیباکلام، سکوت اختیار کرده‌اند. این سکوت، برخلاف واکنش‌های تند اصولگرایان در موارد مشابه است. روزنامه فرهیختگان با اشاره به این تفاوت رویکرد، به کنایه نوشت: «قوه قضائیه هم‌زمان با صدور حکم برای حمید رسایی، دو حکم دیگر نیز برای عباس عبدی و صادق زیباکلام، فعالان سیاسی اصلاح‌طلب، صادر کرد. احتمالاً هر دوی آن‌ها نسبت به حکم صادره اعتراض دارند و از توان رسانه‌ای و کمپین‌سازی بالایی برخوردارند؛ اما تاکنون نه قوه قضائیه را متهم به کودتا کرده‌اند و نه آن را غرض‌ورز و عقده‌گشا نامیده‌اند.»
جزئیات احکام عباس عبدی و زیباکلام
در اوایل مهرماه، هم‌زمان با صدور حکم ۱۰ ماه حبس برای حمید رسایی، پرونده‌های قضایی چندین چهره سیاسی دیگر نیز تعیین تکلیف شد. بر اساس حکم صادره، عباس عبدی به یک سال حبس تعزیری محکوم شد و همچنین روزنامه اعتماد به مدت ۲ ماه از فعالیت و انتشار منع گردید. با توجه به فرجام‌خواهی متهمان، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده و هنوز رأی قطعی صادر نشده است.
در مورد صادق زیباکلام، پرونده او پس از مصاحبه با خبرگزاری آنا و اعلام جرم، به بازپرسی ارجاع و اتهام به وی تفهیم شد. پس از صدور کیفرخواست و رسیدگی در دادگاه، صادق زیباکلام به یک سال حبس تعزیری و به عنوان مجازات تکمیلی، به منع هرگونه فعالیت رسانه‌ای، مصاحبه، یادداشت‌نویسی و انجام مصاحبه به مدت ۲ سال محکوم شد که این حکم تأیید شده است. حکم حبس زیباکلام به مدت ۳ سال تعلیق گردیده است.
صرف‌نظر از جزئیات این احکام، نکته مهم، نحوه برخورد جریان‌های سیاسی با قوه قضائیه است. نهادی که در گذشته، انتقاد از تصمیماتش به آسانی ممکن نبود و رسانه‌ها و فعالان سیاسی از آن پرهیز می‌کردند. اما اکنون، اصولگرایان تندرو، همین قوه را، در پی افشای پرونده فساد چای دبش، حکم زندان دو وزیر دولت سیزدهم و زندانی شدن حمید رسایی، نه تنها مورد انتقاد قرار می‌دهند، بلکه به هر بهانه‌ای به آن حمله می‌کنند.
به عبارت دیگر، نحوه برخورد جریان‌های سیاسی با قوه قضائیه تنها به احکام صادره برای چهره‌های سیاسی محدود نمی‌شود؛ گاهی واکنش‌ها به این احکام خود به موضوعی برای بررسی تبدیل می‌گردد. از این رو، می‌توان گفت که اصلاح‌طلبان در مواجهه با برخی احکام قضایی، ترجیح می‌دهند با سکوت و احتیاط بیشتری رفتار کنند. این ادعا با رفتار دو جریان سیاسی در قبال احکام اخیر قوه قضائیه تأیید می‌شود. در واقع، در مواردی که اصلاح‌طلبان با حکم قضایی مواجه شده‌اند، واکنش‌ها معمولاً به اندازه اعتراض‌های برخی چهره‌های اصولگرا پررنگ نبوده و کمتر توانسته‌اند به یک مطالبه سیاسی و رسانه‌ای گسترده تبدیل شوند.
رویکرد دوگانه اصولگرایان
این سکوت یا احتیاط اصلاح‌طلبان را نمی‌توان بدون در نظر گرفتن شرایط فعالیت سیاسی آن‌ها بررسی کرد. برای جریانی که در سال‌های اخیر، به ویژه پس از بازداشت‌های سال ۸۸، با محدودیت‌های مختلفی در عرصه سیاسی روبرو بوده، موضع‌گیری علنی درباره پرونده‌های قضایی می‌تواند هزینه‌هایی در پی داشته باشد. از سوی دیگر، اگرچه در سال‌های اخیر بسیاری از اصلاح‌طلبان به دلایل گوناگون از سوی قوه قضائیه محکوم و بازداشت شده‌اند و حتی در رقابت‌های انتخاباتی رد صلاحیت گردیده‌اند؛ اما پس از صدور حکم قضایی، با دستگاه قضا درگیر نشده‌اند. این موضوع حتی در ماجرای استعفای اجباری محمدجواد ظریف، معاون راهبردی رئیس دولت چهاردهم به توصیه محسنی اژه‌ای نیز مشهود بود. اگرچه آن‌ها نقدهایی را درباره خروج ظریف از دولت مطرح کردند و آن را یک استعفای اجباری توصیف نمودند، اما اعتراض شدیدی از سوی آنان مشاهده نشد.
این در حالی است که جریان سیاسی اصولگرایان، به ویژه طیف‌های تندرو، در مواردی که پرونده‌ای به خودشان یا نزدیکانشان مربوط می‌شود، مانند پرونده چای دبش، از تریبون‌های در اختیار خود برای طرح اعتراض استفاده می‌کنند. این اعتراضات می‌تواند شامل نصب بنر در صحن علنی مجلس، بیان تذکرات و نطق‌ها از سوی سیاستمدارانشان، نوشتن مطلب در شبکه‌های اجتماعی یا روزگار نو حتی حضور در خیابان و سر دادن شعارهای تند باشد.
به عنوان مثال، دختر حمید رسایی، نماینده مجلس، در یک تجمع شبانه سخنرانی کرد و گفت: «افتخار می‌کنیم که آقای رسایی به عنوان یک معترض به بی‌قانونی و دستکاری متن بیانیه مجلس و تقلیل دادن شأن مجلس به وسیله‌ای برای تطهیر یا تعمیر آبروی از دست رفته شخصی رئیس مجلس، الان در زندان هستند!».
نکته جالب‌تر، جوسازی‌ها و شانتاژهای خبری برخی رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی اصولگرا علیه اصلاح‌طلبان و مواضع اعضای آن است؛ رویکردی که نمونه‌های متعددی از آن را می‌توان در رسانه‌های این جریان مشاهده کرد. از همین رو، این پرسش مطرح می‌شود که چرا چنین معیارهایی درباره خود اصولگرایان به همان شکل اعمال نمی‌شود؟ چرا وقتی حکمی علیه یکی از چهره‌های این جریان صادر می‌شود، اعتراض از تریبون مجلس، تجمعات شبانه و رسانه‌ها بازتاب پیدا می‌کند، اما وقتی پای چهره‌ای از جریان رقیب در میان است، همان میزان حساسیت نسبت به حق اعتراض دیده نمی‌شود؟
در نهایت، مسئله صرفاً این نیست که کدام جریان سیاسی بیشتر اعتراض می‌کند و کدام‌یک سکوت را ترجیح می‌دهد؛ مسئله، تفاوت در معیاری است که هر یک از این جریان‌ها برای مواجهه با احکام قضایی به کار می‌گیرند. معیاری که به نظر می‌رسد در فضای رقابت سیاسی، بیش از آنکه تابع یک اصل ثابت باشد، با موقعیت جناحی افراد تغییر می‌کند؛ جایی که اصولگرایان در استفاده از تریبون‌ها و ابزارهای رسانه‌ای برای اعتراض، دست بالاتری نسبت به رقیب خود دارند.
About The Author
