مطالبه حق‌آبه ایران از طالبان؛ ابهامات پیرامون تفاهم اقتصادی ایران و افغانستان در چابهار

در شرایطی که ایران تحت محدودیت‌های دریایی قرار دارد، گسترش همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه برای تسهیل واردات و صادرات کالا اهمیت دوچندانی یافته است. اما در روزهای اخیر، روابط اقتصادی ایران و افغانستان در کانون توجه رسانه‌ها و افکار عمومی قرار گرفته است. این موضوع نه تنها ابهاماتی را درباره نوع سرمایه‌گذاری‌ها ایجاد کرده، بلکه بار دیگر پرونده مطالبه حق‌آبه ایران از افغانستان را نیز به سرخط خبرها بازگردانده است.

جنجال بر سر ادعای واگذاری زمین به افغانستان

این ماجرا از اظهارات محسن زنگنه، نماینده تربت‌حیدریه، در گفت‌وگو با شبکه سحر افغانستان آغاز شد. او در این مصاحبه از تفاهم اولیه برای اختصاص حدود ۱۰ هکتار زمین در نزدیکی بندر چابهار و بیش از ۱۰۰ هکتار در منطقه ویژه اقتصادی این بندر به افغانستان خبر داد و آن را خبری خوش توصیف کرد.

زنگنه در ادامه بیان کرده بود: «ما در جلسه‌ای با وزیر محترم صنعت به توافقی رسیدیم. ایشان پیشنهاد دادند که منطقه‌ای در چابهار را به افغانستان اختصاص دهیم؛ به این معنی که افغانستان بتواند در بندر چابهار، در منطقه آزاد، سرزمینی متعلق به خود داشته باشد.» اما استفاده او از عبارت «سرزمین متعلق به خودش» ابهامات زیادی را در مورد این توافق به وجود آورد و با واکنش‌های منفی گسترده‌ای روبه‌رو شد که در نهایت به عقب‌نشینی زنگنه از سخنانش انجامید.

وی با تکذیب واگذاری زمین به افغانستان توضیح داد: «موضوع این بود که بر اساس تفاهم انجام‌شده با جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اهمیت بندر چابهار برای افغانستان و اتصال کشورهای آسیای میانه از طریق افغانستان به آب‌های خلیج فارس و دریای آزاد از مسیر دریای عمان، به‌ویژه در شرایط کنونی که افغانستان مسیر دریایی از جنوب ندارد، مقرر شده است ۱۰ هکتار زمین در بندر چابهار و حدود ۱۰۰ هکتار زمین در منطقه آزاد برای سرمایه‌گذاری افغانستان در منطقه چابهار اختصاص یابد.»

در همین راستا، معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار در مجلس یازدهم، در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین، در واکنش به اظهارات زنگنه، با اشاره به سابقه سرمایه‌گذاری هندی‌ها در چابهار، گفت: «بهتر است این برادر دانشمند و فاضل که نماینده تربت‌حیدریه هستند و شهرستانشان نیز به مرز افغانستان نزدیک است، ابتدا اراضی حوزه انتخابیه خود را برای واگذاری به مردم در اختیار قرار دهند و کاری به اراضی چابهار نداشته باشند.»

ورود وزارت خارجه به موضوع

با وجود تکذیب این موضوع توسط حسین فروزان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، پس از بالا گرفتن بحث‌ها درباره زمین‌های بندر چابهار، این پرونده به نشست‌های خبری اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه، نیز کشیده شد و او ادعای واگذاری خاک ایران به افغانستان را بی‌اساس خواند.

بقایی در پاسخ به خبرنگاران و با اشاره به اظهارات محسن زنگنه، گفت: «به نظر می‌رسد خود ایشان توضیحات لازم را ارائه کرده‌اند. این موضوع در واقع یک سوءتفاهم آشکار بود که از سخنان یکی از نمایندگان محترم مجلس برداشت شد.»

وی افزود: «کاملاً روشن است که اساساً واگذاری خاک و زمین به هیچ عنوان امکان‌پذیر نیست. آنچه مطرح شده، رویه‌ای است که در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد و ما نیز از این امکان استفاده کرده‌ایم و در آینده نیز استفاده خواهیم کرد. بر این اساس، به کشورهایی که محصور در خشکی هستند و به آب‌های آزاد دسترسی ندارند، امکاناتی در قالب اجاره ارائه می‌شود تا هم به ارتقای تجارت میان دو کشور کمک شود و هم در چارچوب حسن همسایگی، امکان دسترسی این کشورها به بنادر و آب‌های آزاد برای انجام مراودات تجاری فراهم گردد.»

دلایل جنجالی شدن اظهارات زنگنه

بندر چابهار یکی از مهم‌ترین دارایی‌های ژئوپلیتیک و اقتصادی ایران است که در ساحل دریای عمان قرار دارد و تنها بندر اقیانوسی ایران محسوب می‌شود. این بندر خارج از خلیج فارس و تنگه هرمز، دسترسی مستقیم کشور به آب‌های آزاد را فراهم می‌کند و می‌تواند نقش مهمی در توسعه تجارت خارجی ایران و اتصال مسیرهای تجاری منطقه به آب‌های آزاد ایفا کند. چابهار به دلیل موقعیت راهبردی خود، که نزدیک‌ترین مسیر دسترسی کشورهای محصور در خشکی آسیای میانه (ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان) به آب‌های آزاد است، اهمیت فراوانی دارد و سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در آن صورت می‌گیرد. در شرایط فعلی که ایران تحت محاصره قرار دارد، این بندر می‌تواند به یک پل ارتباطی تجاری حیاتی تبدیل شود.

اما جدای از عبارت «سرزمین متعلق به خودش» که از سوی نماینده مجلس به کار رفت و حواشی زیادی ایجاد کرد، سؤالات متعددی نیز مطرح شد. سؤالاتی مانند: زمین‌هایی که برای سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های تجاری افغانستان در نظر گرفته شده، چگونه و بر اساس چه میزان در اختیار افغانستان قرار می‌گیرد؟ آیا دولت طالبان قرار است بر روی آن‌ها کار کند یا سرمایه‌گذاران افغانستانی؟ اگرچه با تکذیب بحث واگذاری زمین، این سؤالات تا حدودی از اهمیت افتاده‌اند، اما با توجه به موضوع تفاهم اقتصادی میان دو کشور، هنوز پاسخی برای آن‌ها ارائه نشده است.

چرا ایران تضمین لازم برای حق‌آبه را نمی‌گیرد؟

از سوی دیگر، یکی از دلایل اصلی اعتراضات رسانه‌ها و افکار عمومی به این تفاهم‌نامه، موضوع مطالبه حق‌آبه ایران از دولت طالبان است. منتقدان این پرسش را مطرح می‌کنند که در شرایطی که تأمین حق‌آبه ایران از افغانستان همچنان یکی از مطالبات مهم تهران است، آیا در کنار گسترش همکاری‌های اقتصادی و فراهم کردن زمینه دسترسی افغانستان به مسیرهای تجاری، تدابیر و تضمین‌های لازم برای پیگیری حقوق آبی ایران نیز در نظر گرفته می‌شود؟

روزنامه جمهوری اسلامی، با اشاره به این موضوع و انتقاد از نحوه ارتباط دستگاه دیپلماسی با دولت طالبان، نوشت: «مشکل اصلی اینجاست که دستگاه دیپلماسی، امتیازات سیاسی و اقتصادی را از مذاکرات استراتژیک جدا کرده پایگاه خبری مبارز است. ما شاهد هستیم درحالی‌که برای طالبان فرش قرمز پهن می‌شود و امکانات دیپلماتیک فراهم می‌گردد، در حوزه حیاتی امنیت آبی هیچ اهرم فشاری برای